• البرازيل، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين (G20)، أعلنت انضمامها إلى “إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي” الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28، لتعزيز الزخم وتطوير هيكل التمويل المناخي العالمي
• الإطار الذي أطلقه مجموعة من القادة العالميين في COP28، يضع خطة من 10 بنود لتوفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة
• ماجد السويدي يؤكد أن انضمام البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في عام 2025، يعزز جدول أعمال التمويل المناخي ويساعد في التنسيق بين أجندات رئاستي مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين
• البرازيل، هي الدولة السادسة ضمن مجموعة العشرين التي تؤيد الإطار العالمي للتمويل المناخي
• انضمام 15 دولة كأعضاء موقعة على الإعلان بشأن الإطار حتى الآن، يمثل شمول مناطق جغرافية متنوعة وحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي
• إعلان انضمام البرازيل تم خلال فعالية حول التمويل المستدام، استضافتها كل من رئاسات COP28 ومجموعة العشرين ووزارة المالية الإماراتية
• البرازيل استضافت الفعالية، التي أقيمت في على هامش اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، شهدت حضور وزراء مالية الإمارات والبرازيل إضافة إلى ممثلي عدد من الأطراف والجهات المعنية من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع الخاص
• الفعالية ركزت على تعزيز الروابط بين الإطار العالمي للتمويل المناخي وأجندة مجموعة العشرين للعام 2024 والخاصة بموضوع التمويل المستدام
• الفعالية سعت أيضاً إلى تعزيز أهمية مخرجات مجموعة العشرين الخاصة بالتمويل المستدام لهذا العام وربطها بأجندة التمويل المناخي الخاصة بـ COP28
• رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين وضعت أجندة طموحة للتمويل المستدام وعززتها من خلال عمل مجموعة عمل التمويل المستدام التابعة لمجموعة العشرين، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ، الذي يتماشى مع مبادئ الإطار العالمي للتمويل المناخي
ريو دي جانيرو, 25 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ — أعلنت البرازيل التي تترأس مجموعة العشرين انضمامها لإعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي أطلقه مجموعة من القادة العالميين في مؤتمر الأطراف COP28، لبناء وتعزيز الزخم الخاص بتحقيق هدف الإطار المتمثل في تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي وتحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي.
ويمثل تأييد البرازيل، التي ستستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم عام 2025، انعكاسا للتنسيق بين أجندات رئاسات مؤتمر الأطراف ومجموعة العشرين لجعل لتوفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة معقولة.
وقال معالي محمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها الإطار العالمي للتمويل المناخي الذي أُطلق في دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، يحتاج إلى تمويل من مختلف القطاعات العامة والخاصة والخيرية، حيث يقدم هذا التمويل فرصة ذهبية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والازدهار المشترك.
وأضاف معاليه: “نؤكد استعداد دولة الإمارات لمعالجة فجوة التمويل المستدام بخطوات ملموسة ونثمن مصادقة البرازيل اليوم على إعلان قادة العالم بشأن إطلاق إطار عالمي للتمويل المناخي، والذي يعزز من التزامها المستمر بدعم التقدم الذي حققه مؤتمر الأطراف COP28، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ومن خلال استضافتها لأعمال مؤتمر الأطراف COP30 عام 2025″.
وجاء حديث معاليه خلال فعالية حول التمويل المستدام، أقيمت على هامش اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل، واستضافتها كل من رئاسة COP28 ورئاسة مجموعة العشرين ووزارة المالية الإماراتية.
من جانبه علق سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام لمؤتمر الأطراف COP28، على هذا الإعلان وقال: “يقدم الإطار العالمي للتمويل المناخي عدد من المبادئ الشاملة والمتكاملة لمواجهة تغير المناخ من خلال حشد المزيد من التمويل المناخي المطلوب بشدة، وهو عامل رئيسي لتعزيز الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، ودعم العمل المناخي بشأن التكيف والمرونة المناخيين”.
حيث أضاف: “تمثل البرازيل دولة رائدة في الجنوب العالمي، وسيضمن تأييدها مواءمة أكبر للإطار العالمي للتمويل المناخي مع الأجندة الطموحة لرئاسة مجموعة العشرين بشأن التمويل المستدام، وسيساهم بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وضمان استمرارية الزخم الخاص بالتمويل المناخي من باكو إلى بليم وما بعدها”.
وكان وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، قد أعلن عن هذه الخطوة خلال الفعالية التي أقيمت بعنوان “مسار التمويل بين مؤتمر الأطراف COP28 ومجموعة العشرين: توفير التمويل المناخي المستدام بطريقة ميسرّة وبتكلفة معقولة”، حيث أصبحت البرازيل الدولة السادسة في مجموعة العشرين التي تنضم الى إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي إلى جانب كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والهند، بينما وصل العدد الكلي للدول التي أعلنت انضمامها للإطار حتى الآن 15 دولة، ما يمثل مناطق جغرافية متنوعة وحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
كما تحدثت السفيرة تاتيانا روسيتو، نائبة وزير المالية البرازيلي للشؤون الدولية ومنسقة مسار التمويل لمجموعة العشرين وقالت: “تركز أجندتنا للتمويل المستدام في مجموعة العشرين على تعزيز تطوير هيكل التمويل العالمي لدعم الانتقالات بشكل عادل ومتناسق في العالم، وهي متوافقة تماماً مع الإطار العالمي للتمويل المناخي، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي يكتسبها التنسيق بين مخرجات مجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف في مجال التمويل المستدام”.
ويضمن تأييد البرازيل أيضاً استمرارية أكبر للزخم المتحقق والخاص بالتمويل المناخي خلال مؤتمرات الأطراف المستقبلية، حيث تواصل ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي تضم الإمارات وأذربيجان والبرازيل، تعزيز التعاون الدولي لمعالجة فجوة التمويل المناخي الخاصة بموضوع التكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وتم إطلاق الإطار العالمي للتمويل المناخي بالبناء على الزخم الذي حققته مبادرات مثل مبادرة بريدجتاون التي تقودها معالي ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، وإعلان قمة المناخ الأفريقية في نيروبي الذي يقوده فخامة الرئيس الكيني وليام روتو، حيث تمثل هذه المبادرات منصة قوية لقياس التقدم الذي أحرزته الأطراف والجهات الرئيسية في مجال التمويل المناخي عبر القطاعين الخاص والحكومي، والتي تشمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية.
ويقدم الإطار 10 مبادئ أساسية تغطي جميع مجالات أجندة التمويل المناخي، والتي تشمل تطوير منظومة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، والوفاء بالالتزامات السابقة والحالية مثل حشد التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
ووضعت رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين أجندة طموحة للتمويل المستدام، تبرز من خلال جهود مجموعة عمل التمويل المستدام (SFWG)، وفريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ (TF-CLIMA). وتشارك مجموعة عمل التمويل المستدام في تسريع تنفيذ خريطة الطريق للتمويل المستدام، وهي خطة تمتد لعدة سنوات تهدف إلى توجيه الأجندة العامة لمجموعة العشرين بشأن تغير المناخ والتمويل المستدام. وبالتزامن مع خريطة الطريق، وضعت البرازيل أربع أولويات ضمن أجندة مجموعة العشرين لهذا العام، وهي إتاحة الوصول إلى صناديق التمويل الدولية الخاصة بالبيئية وتغير المناخ، دعم الخطط الموثوقة لتحقيق الانتقال المسؤول والعادل، وتنفيذ متطلبات تقارير الاستدامة التي يمكن تطبيقها على جميع الجهات والأطراف والتي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصادات النامية والناشئة، وتطوير مجموعة أدوات من آليات التمويل متعدد المصادر للحلول القائمة على الطبيعة.
وشهدت الفعالية، التي ركزت على تعزيز الروابط بين الإطار العالمي للتمويل المناخي وأجندة مجموعة العشرين للعام 2024 حول موضوع التمويل المستدام، حضور كل من معالي سامر شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان، التي ستستضيف COP29، ومعالي الدكتورة سري مولياني اندراواتي وزيرة المالية الإندونيسية، ووزراء من بربادوس وجنوب إفريقيا، إضافة إلى عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات القطاع الخاص.
الدول الموقعة على إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي هي كل من الإمارات العربية المتحدة، وبربادوس، والبرازيل، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، وغانا، والهند، وإيرلندا، وكينيا، والسويد، والفلبين، والسنغال، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
نُبذة عن مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته دولة الإمارات:
• توافقت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف COP28 على إقرار “اتفاق الإمارات” التاريخي، الذي يتضمن مجموعة النتائج الأكثر طموحاً وشمولاً لمفاوضات منظومة عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ مؤتمر الأطراف COP21 الذي أقر اتفاق باريس.
• يتضمن “اتفاق الإمارات” إشارة غير مسبوقة في النص التفاوضي إلى تحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته في هذا العقد الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي، لتمكين العالم من الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، بما يتماشى مع الحقائق العلمية المتاحة.
• يدعو “اتفاق الإمارات” إلى أن يكون 2025 هو العام الذي يشهد ذروة الانبعاثات عالمياً ثم تنخفض لاحقاً؛ وتوافُق مسارات العمل المناخي مع هدف الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية؛ واستهداف خفض الانبعاثات بـ 43 في المئة بحلول عام 2030، و60 في المئة بحلول عام 2035؛ وتقديم مساهمات وطنية طموحة تشمل كافة جوانب الاقتصاد بحلول عام 2025؛ وتقديم خطط التكيف الوطنية بحلول عام 2025 وتنفيذها بحلول عام 2030؛ وتفعيل وتمويل “صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار” الناتجة عن تداعيات تغير المناخ؛ وزيادة تمويل التكيف بشكل كبير؛ كما يشير إلى دور وكالات التصنيف الائتماني في التمويل المناخي للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، ويدعو إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.
• أقر الاتفاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، و”برنامج عمل الانتقال العادل”، و”برنامج عمل التخفيف”، كما نص على إدراج مهمة “رائد المناخ للشباب” في منظومة مؤتمرات الأطراف القادمة رسمياً.
• بالإضافة إلى “اتفاق الإمارات”، حقق COP28 إنجازاً تاريخياً بشأن التمويل، من خلال جمع وتحفيز تعهدات تمويلية بلغت أكثر من 85 مليار دولار لدعم العمل المناخي.
View original content: