القاهرة /مينانيوزواير/ — الاقتصاد المصري يتحرك نحو توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، بعدما سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 57.7% من إجمالي الاستثمارات. وتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه مصر والحكومة المصرية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف زيادة معدلات النمو والاستثمار.
الاقتصاد المصري يسجل نمواً بنسبة 5.1% مع ارتفاع حصة القطاع الخاص إلى 57.7% من الاستثمارات
وأعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، هذه المؤشرات خلال استعراض أداء الاقتصاد المصري، موضحاً أن النشاط الاقتصادي أظهر قدرة على التكيف مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وأشار إلى تنامي الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها الصناعات التحويلية غير البترولية، باعتبارها من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتشغيل.
ويعكس معدل النمو البالغ 5.1% التغير في حجم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي المنتهي، لكنه لا يمثل وحده مؤشراً شاملاً على أداء جميع القطاعات أو مستويات المعيشة. ويتأثر النمو بحركة الاستثمارات والإنتاج والاستهلاك والتجارة الخارجية، إلى جانب المتغيرات الدولية المرتبطة بالطاقة والتمويل وسلاسل الإمداد.
الاقتصاد المصري يتحرك نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص
سجل القطاع الخاص مساهمة بلغت 57.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الماضي، وفق البيانات التي عرضها وزير التخطيط. وتشير هذه النسبة إلى أن الاستثمارات الخاصة أصبحت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات، مع استمرار دور الإنفاق الاستثماري العام في تمويل المشروعات والبنية الأساسية.
وتشمل الاستثمارات الخاصة إقامة المشروعات الجديدة، وتوسيع خطوط الإنتاج، وتحديث المعدات والتكنولوجيا، وزيادة القدرات التشغيلية للشركات. ويمكن لهذه الأنشطة أن تدعم الطلب على العمالة والخدمات المساندة، وأن تساهم في تنشيط سلاسل التوريد المحلية، وفقاً لطبيعة المشروعات ومدى ارتباطها بالقطاعات الإنتاجية.
ويرتبط استمرار نمو الاستثمار الخاص بعوامل متعددة، من بينها توافر التمويل، واستقرار الإجراءات التنظيمية، وكفاءة البنية الأساسية، وتوقعات الطلب المحلي والخارجي. كما تتأثر قرارات المستثمرين بتكاليف التشغيل وأسعار الفائدة والقدرة على تحقيق عوائد مناسبة على المدى الطويل.
استثمارات مستهدفة بقيمة 3.7 تريليون جنيه
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ضخ استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، تتوزع بين نحو 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة و1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة. وتسعى الحكومة إلى رفع حصة القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي الحالي.
ويختلف هذا المستهدف عن نسبة 57.7% المسجلة خلال العام السابق، إذ تعبر النسبة الأولى عن هدف تخطيطي لم يتحقق بعد، بينما تشير الثانية إلى الأداء المعلن للفترة المنتهية. ويُعد التمييز بين المؤشرين ضرورياً عند تقييم تطور مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تستهدف الخطة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% خلال 2026/2027، ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف وصوله إلى 20% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030. وتظل هذه الأرقام مستهدفات مرتبطة بالتنفيذ والظروف الاقتصادية خلال الفترات المحددة.
الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية ضمن الأولويات
تركز الحكومة على تنمية الصناعات التحويلية غير البترولية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية. وتشمل المجالات الصناعية ذات الأولوية السيارات والمنسوجات والأسمدة والكيماويات، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة الجديدة.
وتكتسب الصناعات التحويلية أهمية في خطط التنمية نظراً لدورها في زيادة القيمة المضافة للمنتجات، وتوفير مدخلات الإنتاج، وتوسيع فرص التصدير. كما يمكن لزيادة الإنتاج المحلي أن تقلص الاعتماد على الواردات في بعض السلع، شريطة توافر القدرة التنافسية والجودة والطاقة الإنتاجية اللازمة.
وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة على تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتطوير بيئة الاستثمار بما يسمح بتوسيع مشاركة الشركات الخاصة. وتبقى متابعة التضخم وتكاليف التمويل والتطورات التجارية العالمية من العوامل المؤثرة في قدرة المشروعات على التوسع وتحقيق المستهدفات.
وتضع المؤشرات المعلنة الاقتصاد المصري أمام مرحلة تستهدف زيادة الاعتماد على الاستثمار والإنتاج، مع استمرار الحاجة إلى قياس النتائج الفعلية للخطة خلال العام المالي الجاري. وسيعتمد تقييم الأداء على مدى تحقق النمو المستهدف، وتطور الاستثمارات الخاصة، وانعكاس النشاط الاقتصادي على فرص العمل والإنتاجية ومستويات المعيشة.