ريكيافيك، آيسلندا /مينانيوزواير/ — أظهرت نتائج استفتاء وطني أن آيسلندا ترفض الانضمام للاتحاد الأوروبي عبر رفض غالبية الناخبين استئناف مفاوضات العضوية مع التكتل، في تصويت أُجري في 29 أغسطس. وحصل معارضو استئناف المفاوضات على 52.8% من الأصوات، مقابل 47.2% أيدوا العودة إلى طاولة التفاوض. ووفقاً للجنة الانتخابية الوطنية الأيسلندية، بلغ عدد الأصوات الرافضة 118,040 صوتاً، فيما سجلت الأصوات المؤيدة 105,339 أصوات، من بين 223,379 صوتاً صالحاً.
آيسلندا ترفض الانضمام للاتحاد الأوروبي بعد تصويت غالبية الناخبين ضد استئناف مفاوضات العضوية في الاستفتاء الوطني
نشر بعلامتك التجارية ومعالجة آلية للبيانات الصحفية للناشرين الرقميين والإعلام التقليدي عبر عشر مناطق.
آيسلندا ترفض الانضمام للاتحاد الأوروبي وتبقي المفاوضات معلقة
وبلغت نسبة المشاركة 82.6%، حيث بلغ عدد المسجلين في السجل الانتخابي 272,591 شخصًا. طرح الاستفتاء سؤالًا واحدًا على الناخبين حول ما إذا كان ينبغي لآيسلندا استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولم يطلب من الناخبين الموافقة على عضوية الاتحاد الأوروبي. ويصنف قانون الانتخابات الأيسلندي نتيجة الاستفتاء على أنها استشارية، على الرغم من أن الحكومة كانت قد التزمت باحترام القرار الذي توصل إليه الناخبون.
وكانت رئيسة الوزراء كريستورن فرودستادوتير قد أيدت إعادة فتح المفاوضات قبل التصويت. وبعد إعلان النتيجة، قالت إن الحكومة ستحترم النتيجة ولن تواصل مفاوضات الانضمام خلال ولايتها الحالية. وتستمر هذه الولاية حتى عام 2028. ويبقي هذا القرار على الترتيبات الأوروبية الحالية لآيسلندا سارية، بما في ذلك مشاركتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ووصولها إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
تقدمت أسلندا لأول مرة بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في يوليو 2009، في أعقاب الأزمة المالية التي مرت بها البلاد. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات الانضمام مع آيسلندا في عام 2010. وقامت أيسلندا بتعليق تلك المفاوضات بعد تغيير الحكومة في عام 2013. وفي تلك المرحلة، كان المفاوضون قد فتحوا 27 فصلاً وأغلقوا 11 فصلاً بشكل مؤقت. وفي عام 2015، طلبت آيسلندا من الاتحاد الأوروبي ألا يعامل البلاد كمرشحة للعضوية.
وقد صرحت الحكومة الأيسلندية بأن طلب العضوية الأصلي لم يُسحب رسمياً قط ولا يزال ساري المفعول من الناحية القانونية. ووافق البرلمان على إجراء الاستفتاء في أغسطس في 28 مايو بعد أن قدمت الحكومة الاقتراح في وقت سابق من العام. ولم تتضمن بطاقة الاقتراع سوى خياري «نعم» و«لا». كما أوضحت المعلومات الحكومية التي نُشرت قبل التصويت أن الاستفتاء يتعلق باستئناف المفاوضات وليس بقرار مباشر بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
استمرار العلاقات الأوروبية بموجب الاتفاقيات القائمة
اختلفت أنماط التصويت بشكل حاد عبر الدوائر الانتخابية الست في آيسلندا. أيدت دائرة ريكيافيك الشمالية استئناف المفاوضات بنسبة 57.5% صوتوا بـ«نعم»، في حين سجلت دائرة ريكيافيك الجنوبية نسبة تأييد بلغت 54.5%. وسجلت الدوائر الانتخابية الأربع الأخرى أغلبية صوتت بـ«لا». وسجلت دائرة الشمال الغربي أقوى معارضة، حيث صوت 62.9% بـ«لا». وتلتها دائرة الشمال الشرقي بنسبة 61.2%، في حين سجلت دائرة الجنوب نسبة 60.5% ضد استئناف مفاوضات الانضمام.
لا تزال آيسلندا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاتحاد الأوروبي على الرغم من بقائها خارج الكتلة. فهي تشارك في المنطقة الاقتصادية الأوروبية منذ عام 1994، كما تنتمي إلى منطقة شنغن ورابطة التجارة الحرة الأوروبية. تتيح المنطقة الاقتصادية الأوروبية لآيسلندا المشاركة في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتطبق نسبة كبيرة من تشريعات الاتحاد الأوروبي في البلاد. وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية إن إجراءاتها الرسمية ستشمل أيضًا البت في الأصوات المتنازع عليها قبل الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء.